سنگسار   

نظر آیت الله موسوی بجنوردی درمورد رجم یا سنگسار
     موضوع رجم یا سنگسارازمسائلی است  که بیانگان ازاجرای آن برداشتهاواستفاده های سوء زیادی کرده ،نه تنها جمهوری اسلامی را مخالف حقوق بشر بلکه دین اسلام راهم دین خشن معرفی می کنند.امافارغ ازتبعات سیاسی واجتماعی ،اجرای این دستورمورداختلاف دربین علما واسلام شناسان نیز هست .آیت الله سید محمدموسوی بجنوردی دریک مصاحبه نظراتی دراین خصوص ارائه نموده اندکه قابل تعمق است :
آیا سنگسار واقعاً یک حکم اسلامی است؟

 
       آيت‌ا... سيدمحمد موسوي بجنوردي، فرزند مرحوم آيت‌ا... العظمي ميرزا حسن موسوي بجنوردي از مراجع تقليد دوره معاصر است، همچنين از طريق مادري نيز با آيت‌ا... العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد شيعيان و صاحب كتاب وسيله النجاه منسوب است. وي تحصيلا‌ت عالي خود را در نجف اشرف، در خدمت پدر و ساير اساتيد بزرگ آن دوران سپري نموده است و از آيت‌ا... العظمي خويي و امام خميني (ره) نيز اجازه اجتهاد دريافت كرده است.


او از سال 1361 به بعد در دانشگاه‌ها و حوزه هاي علميه مختلف تدريس نموده و بيش از ده‌ها كتاب و مقاله در حوزه‌هاي مختلف فقهي، حقوقي، فلسفي و اجتماعي به رشته تحرير درآورده است. وي مدتي نيز به حكم امام خميني در شوراي عالي قضائي عضويت داشته است. آنچه در پي مي‌آيد، گفت‌وگوي "روزنا"ست با ايشان درباره جايگاه رجم (سنگسار) و نظريات مربوط به آن در فقه اسلا‌مي.


با توجه به اينكه آيه رجم در قرآن نيامده و فقط صدتازيه (ماه جلده) آمده است، آيا از منظر موازين فقهي حكم آن چيست و نيز آيا از طريق شيعه در فقه و حديث مداركي در اين‌باره هست يا نيست. همچنين از طريق اهل سنت چطور؟ توضيحاتي لا‌زم هست. ‌

سوالي فرموديد درباره مساله رجم، همان‌طوري كه مي‌دانيد در قرآن كريم راجع به زنا يك آيه داريم: <الزانيه و الزاني فاجلدو كل واحد منهما مأه جلده> ما يك قاعده ادبي داريم طبق آن چنانچه مبتدا الف و لا‌م درش وارد بشود، موجب افاده حصر در خبر است، خود علماي ادب شرح مي‌دهند به اينكه در اينجا مي‌گويند مثل <الكرم في‌العرب و الصنعه في‌الصين> يعني <ينحصر الكرم في‌العرب و تنحصرا الصنعه في‌الصين.> اينجا مي‌گويد، <الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأه جلده> خلا‌صه، اين از آن عموماتي است كه مي‌خواهم عرض كنم آبي است تخصيص‌اش، آيا عموماتي داريم؟ آقايان وقتي كه بحث مي‌كنند آبي است از تخصيص؟

يعني امتناع دارد و تخصيص‌بردار نيست؟

 بله، تخصيص‌بردار نيست. يعني مي‌خواهم بگويم، مثل حكم عقلي است، حكم عقلي قابل تخصيص نيست و اين شباهت به آن دارد، يعني وضعيتش طوري است كه به حسب ظهور عرفي و به حسب متفاهم عرفي تخصيص‌بردار نيست.

يعني كيفر جرم زنا در قرآن فقط يكصد تازيانه يعني <مأه جلده> هست و با حكم ديگري مانند رجم تخصيص نمي‌خورد. از آن طرف هم يك واقعيتي را بايد عرض بكنم، اگر قانونگذار مي‌خواهد كيفري را در قرآن بيان بكند كه عمده منبع قوانين ما هست، نمي‌آيد كيفر ضعيف‌تر را اول بيان بكند و بعد با سنت بيايد كيفر قوي‌تر يعني رجم را بيان بكند. مثلا‌ در قرآن بيايد مساله صد شلا‌ق را بگويد و بعد با سنت بيايد مساله رجم را بگويد.

اين مساله اصلا‌ يك مقداري مستبعد و مستهجن است و يك نحو استهجاني دارد كه بناي عقلا‌ آن را نمي‌پذيرد و در جوامع اين‌طور نيست كه اين كار بشود، بلكه به عكس است، مثلا‌ اگر اشد مجازات را در قرآن كه مصدر تشريع است بگويد، اخف مجازات را مي‌تواند در سنت بگويد و جنبه تخصيصي هم داشته باشد، و عموم آن را تخصيص بزند. مساله ديگر آياتي است كه در قرآن هست كه مويد اشكال مورد نظر ماست درباره رجم، چون اصلا‌ <عذاب> كه در قرآن و در آيه مربوط به مجازات زناكاران آمده، به معني <كيفر> است و در آن گفته شده كه <وليشهد عذابهما طائفه من المومنين> يعني اجراي كيفر <جلد> و شلا‌ق خوردن زن و مرد زناكار را بايد گروهي از مومنان تماشا كنند.

اگر <عذاب> را در اين آيه به معني <رجم> بگيريم با آيات ديگر قرآن تناقض پيدا مي‌كند. در آيات ديگر داريم كه خطاب بر زنان پيغمبر اكرم(ص) وارد شده كه ذات باري‌تعالي مي‌فرمايد: ‌ <يا نساء النبي لستن كأحد من النساء من يأت منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها ضعفين>‌ يعني اي همسران پيامبر، شما مانند بقيه زنان نيستيد، اگر يكي از شماها مرتكب فحشاي مبينه [زنا] بشود، كيفر و عذاب او دو برابر زنان ديگر است.

زنان پيغمبر همه شوهر داشتند، اصلا‌ امهات مومنين بودند، فاحشه مبينه كنايه از زناست. يعني اگر شما اين را انجام بدهيد، شما دو برابر كيفر داريد. پس بايد پيشاپيش كيفري مشخص شده باشد، تا دو برابر آن معني و مفهوم پيدا كند.
يعني قبلا‌ عددي معلوم هست كه كيفر اينان دوبرابر آن مي‌شود و آن، صد تازيانه است كه مي‌شود دويست‌تا.
اما اگر بگوييم كيفر زن شوهردار رجم است در اين صورت، دو برابر يعني چه؟ ديگر دو برابر اصلا‌ معنا ندارد، چون رجم قابل تكرار نيست اصلا‌، چون واحد مشخصي است و قابل تكرر نيست.

يعني رجم، مرگ از طريق سنگسار است و مرگ هم يعني يك بار بيشتر مفهوم ندارد.

  بله و لذا يك مقدار اينها مستبعد مي‌كنند مساله را و سبب مي‌شود كه انسان دقت بيشتري بكند.
من واقعا در اينجا از همه فقهاي عظام، از دانشمندان و پژوهشگران خواهش مي‌كنم در اين مساله دقت زيادي بشود، واقعا ببينيم به كجا مي‌رسيم.

اصلا‌ ببينيم واقعا رجم در اسلا‌م تشريع شده يا تشريع نشده؟

همان‌طوري كه بعضي‌ها مي‌آيند نقل مي‌كنند و مي‌گويند كه اين از تشريعات <عمر> است. اين را در صحيح مسلم يا بخاري دارد، ولي دقيقا نمي‌دانم كدام، در يكي از اين دوتاست، دارد كه بعد از پيغمبر اكرم(ص)، ابوبكر دستور داد به زيدبن ثابت كه برو قرآن را جمع‌آوري و تدوين كن، اگر دو نفر شاهد شهادت مي‌دادند، زيدبن ثابت مي‌پذيرفت، عمر به تنهايي آمد و گفت كه آيه رجم هم نازل شده ولي چون پيغمبراكرم(ص) مريض بود وارد قرآن نشد ولي زيدبن ثابت قبول نكرد و آن را وارد قرآن نكرد.

طبق اين خبر، ريشه رجم مقدار زيادي به خليفه دوم، عمر برمي‌گردد. خلفا و حكام نيز براي سركوب مخالفان خود هميشه از آن سوءاستفاده مي‌كرده‌اند. فكر مي‌كنم در كتاب تاريخ بغداد باشد. من خيلي سال قبل ديدم، آنجا مي‌گويد بني‌عباس وقتي مي‌خواستند دشمنان خودشان را بكشند همين مساله رجم را مطرح مي‌كردند و مي‌كشتند.

يعني اينكه يك وسيله‌اي شده بود براي آنها كه دشمنانشان را به اين كيفيت مي‌كشتند.

ابزار سياسي‌شان بود؟

بله، به اعتقاد من واقعاً ابزار سياسي‌شان بود . روي اينها بايد دقت بشود. روي رواياتش خيلي دقت بشود. رواياتي كه راجع به رجم كردن هست، چه زمان پيغمبراكرم(ص) و چه در زمان اميرالمومنين علي(ع) خيلي قابل دقت است.

برخي روايات هست كه نمونه‌هايي از حكم رجم را بيان مي‌كنند يعني قبل از آنكه عمر سر كار بيايد و خليفه بشود، رواياتي از طريق اهل سنت هست؛ يكي راجع به يك زن و مرد يهودي است و يكي هم درباره شخصي به نام ماعز كه مسلمان باديه‌نشين است، يعني كلمه‌اش هست <من‌الا‌عراب> كه جمع همان باديه‌نشينان مي‌شود، چون جمع عَرَب مي‌شود <عرب>، پس معلوم مي‌شود او باديه‌نشين بوده است. مسلمان باديه‌نشين كه طبق تفصيلي كه در آن روايت هست، گويا پيغمبراسلا‌م(ص) دستور فرمودند آن دو زن و مرد يهودي و<ماعز> را رجم كنند. و اينها قبل از عمر است، اين توجيهش چه مي‌شود؟


اين از حيث سند ضعيف است. بعد هم چيزي و نكته‌اي در متن اين روايات هست كه آنها را دچار اشكال مي‌كند و آن اينكه اساسا رواياتي كه متضمن رجم‌اند، چه در زمان پيغمبراكرم(ص) و چه در زمان خلا‌فت اميرالمومنين، همه اينها مي‌گويند كه آن طرف با گريه مي‌آمد و با گريه مي‌گفت كه <طهرني يا رسول‌الله، طهرني يا اميرالمومنين>، پيغمبر يا اميرالمومنين پشتش را مي‌كرد به او و توجه نمي‌نمود، باز او مي‌آمد اين طرف، تا اينكه چهار دفعه اين كار را كرد كه حضرت پذيرفت.

جريان خيلي مفصل است. بنده عرض مي‌كنم كه اين از مسلمات فقه ماست در باب زنا كه اگر <قبل از ثبوت عندالحاكم> متهم توبه كند مسقط حد است.

 سوال من اين است كه واقعا براي <توبه> و پشيماني يك فرد بزهكار چه مصداقي بالا‌تر از اين مي‌توانيد پيدا بكنيد كه طرف دارد گريه مي‌كند و بدون آنكه او را مجبور نمايند اينچنين اظهار ندامت مي‌كند. آيا اين توبه نيست؟ پس توبه به معناي چيست؟ توبه به معناي پشيماني است.

حضرت سجاد(ع) در <صحيفه سجاديه> بيان مي‌كند: <الهي ان كانت الندم اليك التوبه فأنا من النادمين.> كسي مي‌آيد خودش را در معرض كشتن قرار مي‌دهد و مي‌گويد من را پاك كن يا رسول‌ا...، ديگر ما از اين مصداق بالا‌تر، از توبه بالا‌تر داريم.

من مي‌پرسم آيا چطور شد كه اينها توبه كردند، ولي پيغمبر اكرم(ص) يا اميرالمومنين بر ايشان حد جاري كردند، در حالي كه توبه قبل از ثبوت در نزد حاكم مسقط حد است، لذا اين روايات همه قابل خدشه است، چطور شده كه با وجود توبه مسلم اينها، باز اجراي حد شده است، آيا تشكيك در صدور روايات بكنيم؟

چون اگر يقين داشته باشيم كه روايات مال پيغمبر يا ائمه است، تشكيك ندارد، اما در باب روايات درايت خيلي مهم است كه ما بايد ببينيم روايات با اصول ديگر فقه ما سازش دارد يا نه. وقتي ديديم روايتي با اصول فقه ما سازش ندارد، مانند همين مساله كه برخلا‌ف قاعده <قبولي توبه قبل از اقرار عندالحاكم مسقط است> مي‌باشد، اينجا مي‌بينيم عملا‌ مسقط نشده و منافات با آن روايات دارد.


در اينجا دو مساله و يا نكته ديگر نيز هست. اول اينكه در باب رجم شهرت فتواي علماي شيعه است و نيز علماي اهل سنت هم كه طبعا فتوا داده‌اند، آيا شما در بين آراي فقهاي شيعه فتوايي غير از آن فتواي مشهور راجع به عدم رجم ملا‌حظه فرموده‌ايد؟
نكته ديگر اين است كه، در زماني كه حضرتعالي در ديوان‌عالي قضايي در منصب قضايي تشريف داشتيد راجع به اين مساله چه مي‌كرديد؟ من يك وقت از حضرتعالي شنيدم كه فرموديد امام خميني(ره) فرمودند كه به قضات بگوييد كسي را رجم نكنند، حالا‌ يا شما استفتاء كرديد، ايشان جواب فرمودند، و يا ابتدا فرمودند، يادم نيست؛ در هر حال ايشان دستور فرمودند كه رجم را بخشنامه كنيد صورت نگيرد، آيا اين مصلحتا بوده و يا از باب استناد به فتواي شما و يا فتواي خود ايشان بوده؟ اين مساله را مي‌خواستم با توجه به اينكه وقت شما هم تنگ است مختصرا توضيح دهيد؟


ابتدا سوال اولتان را پاسخ بدهم و بعد سوال دوم را.

ببينيد، مساله فتواي فقهاي عظام براي ما نمي‌تواند منبع بشود. خب اين را در علم اصول فقه بحث كرده‌اند كه شهرت فتوايي يكي از <ظنون> است كه بحث مي‌كنند در علم اصول <اول من حاصل> از فتواي مجتهدين آيا حجت است يا نه؟

ما همان تاسيس اصلي كه كرديم <اصاله تعدم حجيه كل الا‌ ما خرج بالدليل> يا <اصاله حرمه عمل بظن الا‌ ما خرج بدليل> اين اصل شامل فتوا نيز مي‌شود.
ما تابع دليل هستيم، نه تابع فتوا، ما كه مقلد نيستيم كه ببينيم چه كسي چه گفت. ما ادله فتاوا را بررسي مي‌كنيم اگر به مقصود دلا‌لت داشت فتوا مي‌دهيم وگرنه، خلا‌ف آن را مي‌گوييم.

اما پاسخ دوم راجع به حضرت امام(ره) كه فرمودند <رجم> اجرا نشود؛ بله توضيحش اين است كه در همان اوائل سال 60 بود كه سميناري در يكي از كشورهاي اروپايي برگزار شده بود كه به عنوان اثبات اينكه اسلا‌م دين خشونت است، مساله رجم را مطرح كرده بودند، من خدمت امام رفتم و جريان را به ايشان عرض كردم و ايشان فرمودند چه طرحي داريد؟ گفتم اگر اجازه بدهيد به ما در دادگاه‌ها حكم رجم را صادر نكنند، يك شق ديگري را بگيرند.

امام فرمودند كه اين كار را بكنيد. من عرض كردم ما اين را به شما نسبت مي‌دهيم كه شما فرموده‌ايد، گفتند اشكالي ندارد. من آمدم در شوراي‌عالي قضايي مساله را نقل كردم و شوراي‌عالي هم آن را بخشنامه كردند براي همه كشور.


يعني به اسم حضرت امام بخشنامه شد و به ايشان نسبت داديد؟

بله، طبق نظر حضرت امام بخشنامه شد كه از اين به بعد دادگاه‌ها حكم رجم ندهند، احكام ديگر را به كار گيرند.


يعني همان جلد (تازيانه) باشد؟


حالا‌ جلد يا تعزير باشد. آن وقت گفته شد به حضرت امام كه اگر مجرم در حال اجراي حكمي غير از رجم حفيره [محل اجراي حد] فرار بكند در مساله رجم هست كه دنبالش نكنيد، حالا‌ ما در اين جا چه كار كنيم؟ حضرت امام(ره) فرمودند كه در اين موارد ارشاد به توبه‌اش بكنيم تا عفوش بكنند. بخشنامه‌اش عكس‌العمل خوبي داشت.

اين موضوع در چه سالي بود؟

سال 60.

آيا از اين بخشنامه ما مي‌توانيم نسخه‌اي در اختيار داشته باشيم؟

من نمي‌دانم آيا در دبيرخانه قوه قضائيه بخشنامه‌هاي شوراي عالي قضايي پيدا مي‌شود يا نه؟ محلش آنجاست.

در دفتر شخصي حضرتعالي وجود ندارد؟

نه من در آنجا بودم ديگر فعلا‌ نسخه‌اي در اختيار ندارم.

آيا شما اين را احساس فرموديد كه اين فتواي امام هست يا از باب مصلحت و عنوان ثانوي بود؟

حالا‌ يا فتوا يا مصلحت چندان فرقي نمي‌كند، اين دستور امام بود. نگاه كنيد انسان بايد يك برداشتي داشته باشد كه دستور بدهد.

نتيجه‌اي كه مي‌گيريم اين است كه حالا‌ يا از باب حكم ثانوي يا از باب حكم اولي، نظر و فتواي حضرت امام(ره) درعصر فعلي و زمان خودشان برخلا‌ف آنچه در تحريرالوسيله‌شان آمده؛ اين بوده كه رجم را در دستور حكومتي خودشان قرار ندادند و فرمودند حذفش كنيد، حالا‌ ما مي‌توانيم اين را به استناد نقل حضرتعالي منتشر كنيم؟

بله عين واقع است.


لینک
۱۳۸٦/٥/۱۳ - الیاس پهلوان